سامان عبدالله عزيز؛ پيشرەو محمود محمد
پوخته
تعد تقنية المعلومات الحديثة أو تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات وما نتج عنها من شبكات ووسائط الكترونية، ...
زیاتر بخوێنەوە
تعد تقنية المعلومات الحديثة أو تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات وما نتج عنها من شبكات ووسائط الكترونية، قفزة حضارية نوعية في حياة الأفراد و المجتمع، إلا أن هذا الجانب الإيجابي المشرق لهذه التكنولوجيا لم ينف الإنعكاسات السلبية التي أفرزتها إساءة استعمال هذا الوسائط الإلكترونية وما صاحبه من ظهور أنماط مستحدثة من السلوكيات الجرمية. مما دعا الباحث الى الخوض في موضوع الجزاءات المقررة لجريمة التهديد الالكتروني في التشريع العراقي والكوردستاني. ومن خلال هذه الدراسة نتناول بيان عقوبة الجريمة التهديد في قانون إقليم كوردستان و القانون العراقي، وكذلك نتناول عقوبة جريمة التهديد الالكتروني في التشريعات المقارنة ايضاً. فتبين من خلال الدراسة أن المشرع الجنائي الكوردستاني أدرك مدى خطورة جريمة التهديد بعد إنتشارها السريع بعد التقدم الهائل في وسائل التكنولوجيا وتقنية المعلومات الحديثة وأصدر لذلك قانون منع إساءة استعمال اجهزة الاتصالات رقم (6) لسنة 2008 وشمل فيه جريمة التهديد الالكتروني و تحديد عقوبة المقررة لجريمة التهديد الالكتروني، كما توصلت الدراسة الى أن هناك ثغرات قانونية بالنسبة للجزاءات المقررة لجريمة التهديد الالكتروني، لأن المشرع الكوردستاني قام بتحديد مجموعة متنوعة ومختلفة من الجرائم في مادة واحدة و بعقوبة واحدة، وهذا بحد ذاته خطأ خطير للمشرع لان كل جريمة من هذه الجرائم لها ظروف وملابسات خاصة تختلف عن الاخرى. وتبين كذلك أن المشرع العراقي لم يخطو حتى الآن خطوات جادة نحو إصدار قانون خاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات بخلاف المشرع المصري والإماراتي، الذي اصدر قانون خاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية ومنها جريمة التهديد و تحديد الجزاءات المفروضة للجريمة. وانتهت الدراسة إلى جملة من التوصيات منها ضرورة تعديل قانون منع إساءة استعمال اجهزة الاتصالات أقليم كوردستان وتشديد عقوبة الجاني في جريمة التهديد الالكتروني، لأن الضرورة الجنائية و العدالة القضائية تقتضي ذلك.
